العودة- ستوكهولم 

لليوم الثالث على التوالي، يعتصم المئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين في ساحة "مينتوريت" أمام مقر البرلمان السويدي، احتجاجًا على تطبيق دائرة الهجرة السويدية لقانون الهجرة الأكثر تشدداً في تاريخ السويد تجاه المهاجرين.

فقد دخل القانون الذي أقره البرلمان السويدي مؤخراً، حيّز التنفيذ منذ 20 تموز (يوليو) الماضي، ويتضمن القانون تشديد إجراءات اللّجوء ولمّ الشمل للاجئين في السويد.

وحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد تمّ إيقاف منح الإقامات الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة من فئتين، الفئة لأولى مدتها 13 شهراً، والفئة الثانية مدّتها 3 سنوات، بالإضافة إلى وضع شروط مشدّدة أمام اللاّجئين الذين يحقّ لهم لمّ شملهم بعوائلهم، ومنها شرط العمل وتأمين السكن من قبل الشخص المقيم في السويد.

هذا ويشتكي اللّاجئون الفلسطينيون من سورية إلى ألمانيا من تأخّر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من تسعة أشهر.

وينعكس هذا الأمر سلبًا على اللاجئين الذين ينتظرون لمّ شمل عوائلهم التي شُردت بين سورية ولبنان وتركيا، علاوةً على الأعباء الاقتصادية التي يتحمّلها اللاجئ في تلك الدول، خاصةً فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لمّ شملهم.