هبة الجنداوي- العودة

لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يسعى جاهدًا لمحاربة حركة المقاطعة العالمية "BDS" وسحب الشرعية عنها، بكافة الطرق شعبيًا ورسميًا وسياسيًا.

وقد صعّدت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي من حملتها ضد المنظمات العالمية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تضييق الحصار عليهم.

ففي إطار الحرب المعلنة ضد حملة المقاطعة إتّفق وزيرا الداخلية الاسرائيلي أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول اسرائيل الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الأجانب والعمل على طرد من يثبت مشاركته بالحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل.

وقد أقرّ الكنيسيت الاسرائيلي أمس الإثنين، قانونًا يتيح منع أنصار ونشطاء حركة المقاطعة الدولية من دخول إسرائيل.

وذكر موقع "الكنيسيت" الإسرائيلي أنّ لجنة الداخلية البرلمانية، صادقت، أمس، على طرح تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل، بحيث يعطي وزير الداخلية صلاحية عدم منح تأشيرة دخول وتصريح للإقامة في إسرائيل لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل على الساحة الدولية.

وأضاف الموقع أنه سيتم إحالة تعديل القانون إلى اللجنة الوزارية لشئون التشريع لتصادق عليه هي الأخرى.

ونقل الموقع عن عضو الكنيست، يوسف جبارين، من القائمة العربية المشتركة، قوله إن تعديل القانون يشكل خطوة أخرى لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان.

ومع هذا القانون، ستعمد سلطات الهجرة والحدود في إسرائيل إلى إعادة كل ناشط في حركة المقاطعة الدولية أو متضامن مع الشعب الفلسطيني، من الدخول إلى إسرائيل وإعادته من حيث أتى وهو في المطار.