العودة- الضفة الغربية 

أقرّ الكنيست الاسرائيلي امس في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

حيث صوّت 58 عضواً لمصلحة مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين الفين الى ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من أعضاء كنيست ينتمون لليمين الإسرائيلي، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي، وذلك إثر قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء بؤرة استيطانية تعرف باسم عامونا، وإعادة الأراضي الخاصة المقامة عليها إلى أصحابها الفلسطينيين.

ويتيح هذا المشروع "تبييض" البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون فوق أراض فلسطينية خاصة، صودرت من أصحابها منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.

ومع المصادقة على هذا القانون، ندّد زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ بمشروع القانون، مشيراً الى أنّه "ضد القانون الاسرائيلي والقانون الدولي لأنه يشرّع سرقة الاراضي".

وتعقيباً على المشروع، أعربت القائمة العربية المشتركة في الكنيست في بيانٍ لها، عن قلقها من المصادقة التمهيدية على مشروع القانون. داعيةً إلى إسقاط حكومة نتنياهو، ووضع حد لكل هذه "القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد".

وطالبت القائمة بإسقاط حكومة نتنياهو، ووضع حد لكل هذه "القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد".